ردّها الحاكم على المدّعي فإن حلف يثبت به و تثبت العيوب الباطنة للنساءِ بشهادة اربع نسوة عادلات كما فى نظائرها . عنوان مسأله : تا اينجا بحث در مقام ثبوت و عيب واقعى بود ، يعنى اگر اين عيب در واقع باشد حكمش چنين است . در اين مسأله بحث در مقام اثبات است يعنى در مقام اثبات از چه طريقى ثابت كنيم كه عيب هست يا نه ؟ به تعبير ديگر اگر اختلاف شد و كار به اقامهء دعوا كشيد و يكى مدّعى و ديگرى منكر عيب بود ، حكم چيست ؟ اين مسأله چند حالت دارد : گاهى عيب جلى است و گاهى خفى ؛ عيب جلى مثل اين كه شخص أعمى و يا أعرج و يا جنون مطبق است كه در اينجا قاضى مىبيند و با علمش كه از مبادى حسى حاصل شده حكم مىكند . عيوب خفيّه دو گونه است : قسمى قابل اقامهء بيّنه و قسم ديگر قابل اقامهء بيّنه نيست . قسم اوّل مثل جنون ادوارى يا وجود برص و جذام در بعضى از اعضاى زن غير از وجه و كفّين كه براى قاضى قابل مشاهده نيست ، ولى چهار زن عادل مىتوانند مشاهده كرده و شهادت دهند . از اين فراتر عيوبى است كه در اعضاى خاص است مثل عفل كه در اينجا از باب ضرورت چهار زن عادل مشاهده كرده و شهادت مىدهند . در قسم دوّم كه قابل اقامهء بيّنه نيست اگر ذات العيب خودش اقرار كند قاضى بر اساس آن حكم مىكند و راه ديگر شهادت بر اقرار است يعنى پيش قاضى اقرار نمىكند بلكه دو نفر شهادت مىدهند كه خودش اقرار به عيب كرده است . بنابراين اگر امكان اقامهء بيّنه در عيوب خفيّه باشد ، ابتدا سراغ بيّنه مىرويم كه مدّعى بايد بيّنه بياورد و اگر امكان اقامهء بيّنه نبود ، اقرار منكر است و يا شهادت بر اقرار كه اگر هيچ يك ميسّر نبود ، منكر قسم مىخورد كه اگر قسم خورد فصل خصومت مىشود ولى اگر قسم نخورد و قسم را به مدّعى رد كرد ( يمين مردوده ) در اين صورت اگر مدّعى قسم خورد فصل خصومت مىشود . گاهى منكر لجباز است ، نه خود قسم مىخورد و نه قسم را رد مىكند ، در اينجا قاضى قسم را به مدّعى رد مىكند و اگر مدّعى قسم خورد فصل خصومت مىشود . اين احكام ( بيّنه ، اقرار ، شهادت بر اقرار ، يمين مردوده ) در تمام ابواب قضاوت موجود است ؛ پس همان اصولى كه در باب قضا در جاهاى ديگر حاكم است در ما نحن فيه حاكم است ، منتها در عيوبى كه مردان نمىتوانند نگاه كنند ، زن‌هاى عادله ( چهار زن ) شهادت مىدهند و عيوبى كه مردان مىتوانند نگاه كنند خود قاضى مىبيند و بر اساس علم خود حكم مىكند . بقى هنا شىء : مرحوم امام ( ره ) در تحرير مىفرمايد : يثبت بها ( بيّنه ) العيب حتّى العنن على الأقوى ، آيا عنن را مىتوان با بيّنه ثابت كرد ؟ با كدام بيّنه مىتوان ثابت كرد كه رجل عنّين است ؟ بعضى معتقدند عنّه قابل اثبات به بنيّه نيست . مرحوم محقق در شرايع مىفرمايد : لا يثبت العنن الّا بإقرار الزوج أو البيّنة باقراره أو نكوله ( نكول از قسم ) . « 1 » مرحوم صاحب جواهر وقتى اين عبارت را نقل مىكند مىفرمايد : لا تسمع منها البيّنة على العنن نفسه ( بر خود عنن نه بر اقرار به عنن ) لكونه لا يعلم الّا منِ قبَله . « 2 » در ادامهء كلام صاحب جواهر اشكال مقدّرى مطرح است كه به آن جواب مىدهند . ان قلت : ممكن است مرد چهار زن داشته و زن پنجم مدّعى باشد و هر چهار زن شهادت دهند كه در اين صورت بيّنه است ، پس چگونه مىگوييد كه در عنن هيچ بيّنه‌اى نمىتواند باشد ؟ جواب مرحوم صاحب جواهر : مرئه مىتواند نسبت به خودش ادّعا كند كه رجل در برابر من عنّين است ، و در باب عنن گفتيم كه اگر نسبت به اين زن عاجز باشد كافى نيست ، بلكه بايد نسبت به اين زن و غير او عاجز باشد ، و اين زن نمىتواند نسبت به زنان ديگر هم بگويد كه مرد عاجز است : لكونه لا يعلم الّا من قِبَله ضرورة كونه ( عنن ) أعمّ من العجز عن وطء امرأة بخصوصها . بنابراين در جايى كه منكر ، يمين را به زوجه رد مىكند يمين زوجه هم كارايى ندارد ، چون يمين فرع بر علم است و بايد زوجه عالم باشد ، در حالى كه زوجه عالم نيست و فقط مىتواند قسم بخورد كه نسبت به خودش عاجز است . تا اينجا به اين نكته رسيديم كه عنن راه اثباتى از طريق بيّنه و يمين مردوده ندارد و تنها راه اثبات آن اقرار است ، حال اگر منكر اقرار نكند ، قاضى چگونه حكم كند ؟

--> ( 1 ) جواهر ، ج 30 ، ص 352 . ( 2 ) ج 30 ، ص 353 .